بنفسه أو صدوره بعنوان إيقاع المعاملة - فلا يدلّ على الفساد ؛ لعدم المنافاة بين مبغوضيتهما والتأثير في المسبّب والصحّة ، وكذا لو تعلّق بها لأجل مبغوضية مسبّبها ، كبيع المسلم من الكافر إذا كان المبغوض مملوكيته له ؛ لعدم المنافاة أيضاً . ويظهر من الشيخ الأعظم : التفصيل بين كون الأسباب عقلية كشف عنها الشارع ، فتصحّ المعاملة ، وإن أجبر الكافر على إخراجه عن ملكه ، وبين كون الأسباب شرعية ، فيبعد جعله السبب مع مبغوضية مسبّبه « 1 » . أقول : الظاهر أنّ الأسباب نوعاً عقلائية ، لا عقلية ولا شرعية ، والظاهر أنّ مراده من العقلية ما ذكر ، تأمّل . فيقع الكلام : في أنّ النهي عن السبب لأجل مبغوضية المسبّب ، هل يكون رادعاً عن المعاملة العقلائية أم لا ؟ الأقوى هو الثاني ؛ لعدم المنافاة بينهما ، بل لو فرض مجعولية السبب شرعاً لم يرفع اليد عن أدلّة السببية لأجل مبغوضية المسبّب ، وما استبعده ليس ببعيد ؛ لأنّ جعل القانون الكلّي الذي يشمل المورد لا بعد فيه وإن كان اختصاص المورد بالجعل بعيداً ، وليس الأمر كذلك . وكذا الكلام لو تعلّق النهي بالتسبّب بسبب خاصّ إلى المسبّب بحيث لا يكون المسبّب مبغوضاً ، بل التوسّل إليه بذاك السبب مبغوضاً ؛ فإنّه أيضاً لا يدلّ على الفساد ؛ لعدم المنافاة كما مرّ .

--> ( 1 ) - مطارح الأنظار 1 : 752 .